به نقل از «ایرنا»

قیمت بالای انرژی در آلمان/ صنایع به فکر ترک کشور هستند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۶۰۹۲

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، زیگفرید روسورم اضافه کرد: بسیاری از کسب‌وکارهای آلمانی در سطح جهانی خوب عمل، اما در کشور خودشان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

وزیر اقتصاد آلمان نیز دیروز (سه شنبه) در سخنرانی خود در دومین روز از همایش صنعت در برلین به موضوع شرکت هایی که به دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر هستند، پرداخت و گفت: از نظر من آلمان مکان جذابی برای شرکت های جدید و شرکت هایی که از پیش در این کشور حضور داشتند، است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رابرت هابک در عین حال خاطرنشان کرد که صنعت مواد به دلیل افزایش قیمت انرژی تحت فشار است که باید در این خصوص تصمیمات سیاسی اتخاذ شود.

به دنبال آغاز جنگ در اوکراین، بهای برق و گاز در سراسر اروپا در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و این امر منجر به تورم شدید در بسیاری از کشورهای اروپایی شد.

دولت آلمان در ماه گذشته میلادی برنامه‌هایی را برای ذخیره سالانه نزدیک به چهار میلیارد یورو (۴.۴ میلیارد دلار) با هدف تزریق آن به یارانه برق برای صنایع با مصرف بالای انرژی معرفی کرد.

یواکیم ناگل رئیس بانک مرکزی آلمان به تازگی گفته بود که بحران انرژی کشور کم و بیش حل شده است و صنایع آلمان توانایی خوبی برای مقابله با وضعیت موجود دارد و کشور دوباره به دوران پیش از همه گیری کووید-۱۹ باز می گردد.

اما فدراسیون صنایع آلمان روز دوشنبه هفته جاری در یک پیش بینی، تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل بدون هیچ گونه تغییری اعلام کرد.

رئیس این فدراسیون در بیانیه ای گفت: رشد مثبت ۲.۷ درصد در سطح جهانی و صفر برای ما به وضوح نشانگر عقب‌گرد آلمان است.

داده های اداره آمار آلمان در ۲۵ مه (چهارم خرداد) نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی آلمان برای سه ماه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که حاکی از یک نوع رکود اقتصادی است.

گفته می شود اگرچه ابتدا پیش بینی شده بود که تولید ناخالص داخلی به صفر برسد، اما این اتفاق رخ نداد و ۰.۳ درصد رشد داشت.

جهان اروپا ۰ نفر برچسب‌ها انرژی برق آلمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انرژی برق آلمان انرژی برق آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۶۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.